این فتوا در سال 1378 هـجری قمری در هفدهم ربیع الاول، روز میلاد امام صادقعلیه‌السلام بنیانگذار مکتب شیعه جعفری، در حضور نمایندگان مذهب شیعه امامی و شیعه زیدی و مذاهب شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، به دست شیخ محمود شلتوت رئیس فقید دانشگاه الازهر صدور یافت.
در باب علت صدور این فتوای تاریخی آیت‌الله میرزا خلیل کمره‌ای(ره) می‌نویسد: «در سفر به مصر، در یکی از دیدارهایم با شیخ دانشگاه الازهر، شیخ محمود شلتوت به من گفت: من از دیر زمانی، حدود سی سال قبل، درصدد دیدن فقه امامیه برآمدم و از عراق و ایران کتابهای فقهی امامیه را خواستم، ولی تا این اخیر، که مصر از زیر زنجیر استعمار بیرون آمد، این کتابها نمیرسید و سانسور میشد تا بعد از فتح کانال سوئز کتب شیعه آمد و من مطالعه کردم و حجت بر من تمام شد و آن فتوا را دادم، بدون اینکه تحت تأثیر هیچ مقامی یا سخنی بروم»[1]
از علامه شیخ محمد‌جواد مغنیه لبنانی نیز منقول است که در سفرهایش به مصر از علامه شلتوت درباره‌ی انگیزه‌ی فتوایش به جواز تعبد به مذهب جعفری سؤال شد و وی در جمع بزرگان الازهر گفت: «من در مقام استنباط احکام فقهی بعضی از دلایل فقه شیعه را مورد دقت و نظر عمیق قرار دادم و مشاهده کردم که دلایل این فقه از قوت و متانت و ظرافت خاصی برخوردار است و این امر باعث شد که فتوایی بر جواز پیروی از مذهب شیعه را صادر کنم و من خود در بعضی از مسائل فقهی براساس فقه جعفری فتوی دادهام. آن‌گاه شیخ شلتوت رو به حاضران کرد و گفت: بر شماست که کتب شیعه را با دقت مورد مطالعه قرار دهید»[2]
متن عربی فتوای شیخ شلتوت بدین شرح است:
إن بعض الناس یرى أنه یجب على المسلم لکی تقع عباداته و معاملاته على وجه صحیح أن یقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة و لیس من بینها مذهب الشیعة الإمامیة و لا الشیعة الزیدیة فهل توافقون فضیلتکم على هذا الرأی على إطلاقه فتمنعون تقلید مذهب الشیعة الإمامیة الاثنا عشریة مثلا.
فأجاب فضیلته:
1- إن الإسلام لا یوجب على أحد من أتباعه اتبّاع مذهب معین بل نقول إن لکل مسلم الحق فی أن یقلد بادئ ذی بدء أی مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحیحاً و المدونة أحکامها فی کتبها الخاصة و لمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ینتقل إلى غیره ـ أی مذهب کان ـ و لا حرج علیه فی شیء من ذلک.
2- إن مذهب الجعفریة المعروف بمذهب الشیعة الإمامیة الاثنا عشریة مذهب یجوز التعبد به شرعا کسائر مذاهب أهل السنة.
فینبغی للمسلمین أن یعرفوا ذلک ، و أن یتخلصوا من العصبیة بغیر الحق لمذاهب معینة ، فما کان دین الله و ما کانت شریعته بتابعة لمذهب ، أو مقصورة على مذهب ، فالکل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى یجوز لمن لیس أهلا للنظر و الاجتهاد تقلیدهم و العمل بما یقررونه فی فقههم ، و لا فرق فی ذلک بین العبادات و المعاملات.
ترجمه‌ی فتوا نیز بدین شرح است:
از معظم له سؤال شد:
عده ای ا ز مردم معتقدند که هر فرد مسلمان برای آنکه عبادات و معاملاتش صحیح انجام گیرد ، باید تابع احکام یکی از مکتبهای معروف چهارگانه باشد و در میان این مکتبهای چهارگانه نامی از مکتب شیعه امامی و شیعه زیدی برده نشده است . آیا جنابعالی با این نظر کاملا موافقید که مثلا پیروی از مکتب شیعه امامیه اثنی عشری مغایرتی با دین ندارد؟
آن جناب پاسخ دادند :
آیین اسلام هیچ یک از پیروان خود را ملزم به پیروی از مکتب معینی ننموده ، بلکه هر مسلمانی می تواند از هر مکتبی که بطور صحیح نقل شده و احکام آن در کتب مخصوص به خود مدون گشته پیروی نماید و کسی که مقلد یکی از این مکتبهای چهارگانه باشد می تواند به مکتب دیگری ( هر مکتبی که باشد ) منتقل شود .
مکتب جعفری، معروف به مذهب امامی اثنی عشری ، مکتبی است که شرعا پیروی از آن مانند پیروی از مکتبهای اهل سنت جایز می باشد . بنابراین سزاوار است که مسلمانان این حقیقت را دریابند و از تعصب ناحق و ناروایی که نسبت به مکتب معینی دارند دوری گزینند ، زیرا دین خدا و شریعت او تابع مکتبی نبوده و در احتکار و انحصار مکتب معینی نخواهد بود .بلکه همه صاحب مذهبان ، مجتهد بوده و اجتهادشان مورد قبول درگاه باری تعالی است و کسانی که اهل نظر و اجتهاد نیستند، می توانند از هر مکتبی که مورد نظرشان است تقلید نموده و از احکام فقه آن پیروی نمایند و در این مورد فرقی میان عبادات و معاملات نیست .
[1] - http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910202000069
[2]. همان.
- دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۳
- ۰۷:۰۱
- ۱۸۱۲
- ۰
