شفقنا- مرکز مطالعات و انتشارات «البیت الخلیجی» نوشت: در اینجا قطعی نیست که رژیم هایی سیاسی از رفتار فرقه گرایانه در قبال گروههای شیعی تبعیت می کنند مگر آن دسته از رژیم هایی که مدتهاست از ناحیه شیعیان و خواسته های آنها در خصوص برابری و مشارکت سیاسی احساس نگرانی می کنند. برای مثال شیعیان از کاندیداتوری در اولین دوره انتخابات مجلس کویت در سال ۱۹۳۸میلادی محروم شدند وتنها به آنها اجازه رای داده شد اما این ممنوعیت پس از صدور قانون اساسی کویت در سال ۱۹۶۲ که براساس آن مشارکت سیاسی همه شهروندان برابر شد، مرتفع گردید.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، مرکز مطالعات و انتشارات «البیت الخلیجی» مقاله ای تحت عنوان «مدل های سیاست کشورهای خلیج(فارس) در قبال گروههای شیعی» به قلم «عباس مرشد» را منتشر کرده که خلاصه آن در زیر می آید:
برخلاف کویت، شیعیان در بحرین از سال ۱۹۱۹ در انتخابات شورای شهر مشارکت داشته و در انتخابات شورای موسسان سال ۱۹۷۳م و شورای ملی این کشور در سال ۱۹۷۴ حضور داشتند اما اوضاع شیعیان در امارات موفق ترین مورد ادغام در منطقه خلیج(فارس) را شامل می شود؛ به طوری که جامعه امارات متحده عربی هیچ گاه در طول تاریخ خود اصطلاح موسوم به «مسئله شیعی» را در خود ندیده است.
در این زمینه می توان گفت که علی رغم تفاوت سطح استقبال رژِیم های حاکم از اقلیت های دینی و ماهیت نگاه آنها به این اقلیت ها، همگی به نوعی از رویکردهای برخی اقلیت های دینی وخواسته های آنها بویژه شیعیان نگران هستند. این نگرانی و احتیاط درمورد اقلیت های ناچیزی که از رِژیم های حاکم پشتیبانی نمی کنند، تقریبا از بین می رود. در مورد سیاست های حکومتی در قبال اقلیت های دینی می توان گفت که بسته به حجم اقلیت و سیاست های آن در قبال دولت یا قدرت حاکم، اختلاف واضحی در نحوه برخورد با اقلیت های مذهبی وجود دارد. علاوه بر این رژم های حاکم نمونه ها و مدل های مختلفی از سیاست را در قبال هر اقلیت اتخاذ می کنند که می توان در یک تقسیم بندی آنها را به ۳ مدل مسامحه و مهار، مدل انزوا و در نهایت مدل استقبال محدود از اقلیت ها تقسیم کرد:
مدل اول: الگوی مسامحه و بهره برداری
این مدل شامل سیاست های متقابل میان اقلیت ها و رژِیم های حاکم و مبتنی بر اعتراف ضمنی به قوانین سازگاری اجتماعی و سیاسی و نماینده آن اقلیت های دینی بسیار کوچک هستند. نظیرآن را در مورد شیعیان در قطر و امارات و عمان شاهد هستیم. از یک طرف رژِیم های حاکم سیاست مهار اقلیت های بسیار کوچک را دنبال می کنند و از طرف دیگر تلاش می کنند از نظر اجتماعی و مذهبی از آن اقلیت ها حمایت و پشتیبانی کنند. البته چنین سیاستی از اهداف سیاسی خالی نیست؛ اهدافی که در تمایل قدرت حاکم برای تقویت مشروعیت سیاسی خود از طریق حمایت از اقلیت های دینی کوچک و ممنوعیت ورود آنها به ائتلاف با گروههای سیاسی مخالف تجلی می یابد.
در عین حال، رفتار اقلیت های دینی کوچک یا حتی اقلیت های قومی کوچک معمولا، تمایل به سمت ائتلاف با مقامات موجود به عنوان جناح قادر بر حمایت از آنها در برابر طغیان اکثریت است در نتیجه میان این اقلیت های دینی کوچک و مقامات حاکم تبادل منافع وجود خواهد داشت.
بهترین مدل چنین سیست هایی، مدل قطرو دبی است جایی که می بینیم رژیم حکومتی به گروههای شیعی اهتمام قائل می شوند و در سایه تنش شدید سیاسی با دیگر گروههای سیاسی نظیر اخوان المسلمین در دبی، به آنها کرسی هایی را در مجلس اختصاص می دهند. کما اینکه ائتلاف سیاسی میان نخبگان حاکم و اغلب گروههای شیعی به عنوان اقلیتی تاثیرگذار در کویت نیز نمونه دیگری را در زمینه میزان نفوذ سیاست مهار اقلیت های دینی در داخل نخبگان حاکم و پیوند آن با بعد اخلاقی مشروعیت سیاسی ارائه می دهد.
با این وجود، اقلیت های دینی کوچک، رضایت کامل خود را از نتایج سیاست مهار تایید نمی کنند و می دانند که نتایج چنین سیاستی به توازن قدرت میان قدرت و مخالفان بستگی دارد در نتیجه تلاش می کنند که روابطشان را با دولت، رابطه ای مبتنی بر قانون اساسی و متناسب با اکثریت مذهبی قرار دهند .
مدل دوم: الگوی انزوا
الگویی است که در تعامل با اقلیت ها به طور عام و اقللیت های بزرگ به طور خاص رایج است به طوری که رژیم های حاکم مجموعه ای از محدودیت ها و سیاست هایی را اعمال می کنند که باعث انزوای آن اقلیت ها می شود؛ بهترین نمونه آن اکثر اقلیت های دینی در عربستان سعودی است. فؤاد ابراهیم در این باره می گوید: «دولت مرکزی به بخش هایی گسترش یافته و سلطه خود را روی آن بخش ها تحمیل می کند؛ بنابراین روند ذوب کردن بخش ها زیر گام حضور انبوه دولت مرکزی در ساختار اداری بخش های ملحق شده و سیستم های فرهنگی و اجتماعی و قانونی دولت مرکزی صورت می گیرد و دولت، هویت خاص متشکل از ساختارهای گروه مسلط را تحمیل می کند و در نهایت دولت جدید هویت فرهنگی و دینی و سیاسی خود را به ضرر تنوع فرهنگی و مذهبی و اجتماعی تحمیل می کند و هرگونه تنوع را از بین می برد».
مدل سوم: الگوی استقبال محدود از اقلیت ها
این الگو در ویژگی ساختارهای اجتماعی دولت از حیث تباین جامعه که اساسا از واحدهای اجتماعی نامرتبط با سیستم جامعی از نمادها و ارزش های مرکزی تشکیل شده، نهفته است که در نتیجه آن و به منظور سیطره اجتماعی، میان دولت و گروههای قدرتمندی که معمولا تمایلی به انصراف از امتیازهای ویژه خود را ندارند، درگیری رخ می دهد.
این الگو در وضعیت گروههای شیعه موجود در کویت و بحرین زیاد است جایی که گروههای شیعه در بحرین اکثریت و در بحرین اقلیت بزرگ محسوب می شوند.
چنین سیاست هایی تحت عنوان «سیاست برای بقا» از آن یاد می شود جایی که دولت با گشودن کانال هایی که زمینه حمایت را برای آنها فراهم می کند، خطرات ناشی از شورش واحدهای اجتماعی نیمه مستقل از جمله اقلیت های دینی جهت جلوگیری از تشکیل مراکز قدرتی مستقل را فراهم می آورد به طوری که این گروهها به هدف کاهش تهدیدهای احتمالی و افزودن ذخایر مشروعیت، به صورت محدود در اداره دولت مشارکت داده می شوند.
در این گونه مدل، دولت در برخی از سیاست های مربوط به درگیری های پیچیده، به ائتلاف با برخی از گروهها علیه گروهها وگرایش های دیگر در داخل یک گروه اکثریت یا اقلیت متوسل می شود و برای آنها پست های بالایی را در نظر می گیرد تا از آنها در راستای تحمیل سیطره اجتماعی بر اعضای آن اقلیت و اجرای سیاست های دولت بهره برداری کند. علی رغم مؤثر بودن این الگو در جلوگیری از استقلال گروههای بزرگ و یا دست کم جلوگیری از خواسته های آنها، چنین سیاست هایی مانع روند تشکیل دولت مدرن می گردد.
مطلب را در البیت الخلیجی ببینید
- شنبه ۱۹ مرداد ۹۸
- ۰۶:۳۵
- ۶۳۸
- ۱
